دسترسی سریع به :
دکتر مصطفی عدل

دکتر مصطفی عدل

اسفند 1320 تا مرداد 1321

سید مصطفی عدل، ملقب به منصورالسلطنه (۱۲۶۱–۱۳۲۹ خورشیدی)، از برجسته‌ترین حقوقدانان، استادان دانشگاه، دیپلمات‌ها و رجال سیاسی ایران در نیمه نخست قرن چهاردهم خورشیدی بود. او از نخستین استادان حقوق نوین در ایران به‌شمار می‌رود و نقشی اساسی در بنیان‌گذاری و نوسازی دستگاه قضایی کشور در دوره رضاشاه ایفا کرد. مشارکت فعال در تدوین قوانین بنیادینی چون قانون تجارت و قانون مجازات عمومی، وزارت در چندین کابینه، نمایندگی ایران در جامعه ملل و سازمان ملل متحد، و ریاست دانشگاه تهران و دانشکده حقوق، از مهم‌ترین وجوه کارنامه پرحجم اوست.

مصطفی عدل در سال ۱۲۶۱ خورشیدی در تبریز، در خانواده‌ای ریشه‌دار در علم، قضاوت و تجارت متولد شد. پدرش حاج میرزا ابراهیم‌خلیل، ملقب به رکن‌العداله، قاضی و رئیس دیوان‌خانه خراسان بود و خاندان پدری‌اش از تاجران و علمای نامدار تبریز به‌شمار می‌رفتند. از سوی مادر نیز به خاندان فقاهت و روحانیت آذربایجان پیوند داشت. این پیشینه خانوادگی، زمینه‌ساز گرایش زودهنگام او به حقوق، قضاوت و امور عمومی شد.

عدل تحصیلات ابتدایی خود را در تبریز گذراند و سپس برای ادامه تحصیل راهی مصر شد و آموزش متوسطه را در آن کشور به پایان رساند. پس از آن به فرانسه رفت و در دانشگاه پاریس در رشته حقوق تحصیل کرد و موفق به اخذ درجه لیسانس شد. در سال ۱۲۸۲ به ایران بازگشت و وارد وزارت امور خارجه شد، اما خیلی زود مسیر حرفه‌ای او به دستگاه عدلیه گره خورد؛ جایی که نقش تاریخی او در آن شکل گرفت.

او در وزارت عدلیه به سرعت مراتب ترقی را طی کرد و در سال ۱۲۸۹ به معاونت این وزارتخانه رسید. در جریان کودتای ۱۲۹۹ و کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی، کفالت وزارت عدلیه به او واگذار شد. در سال‌های بعد، چه به عنوان معاون و چه به عنوان کفیل وزارت عدلیه، نقشی تعیین‌کننده در سامان‌دهی ساختار قضایی کشور داشت. از جمله اقدامات مهم او در این دوره، تهیه و تصویب قوانینی همچون قانون ثبت اسناد، قانون مرور زمان، و مشارکت جدی در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت بود.

با تصویب قانون لغو القاب در سال ۱۳۰۴، وی نام خانوادگی «عدل» را برگزید؛ نامی که با جایگاه حرفه‌ای و فکری او هم‌خوانی داشت. در تشکیلات نوین عدلیه که در سال ۱۳۰۶ به ابتکار علی‌اکبر داور شکل گرفت، عدل به عنوان مدیرکل تهیه قوانین و احصائیه منصوب شد و نزدیک به هشت سال در این مقام، ستون حقوقی نظام قضایی نوین ایران را استحکام بخشید.

در سال ۱۳۱۴ مصطفی عدل به وزارت امور خارجه منتقل شد و به سمت وزیرمختار ایران در ژنو و نماینده دائمی ایران در جامعه ملل منصوب گردید. او در همین جایگاه، ریاست صدمین دوره اجلاسیه شورای جامعه ملل را بر عهده گرفت که نشانه‌ای از اعتبار بین‌المللی او بود. پس از بازگشت به ایران، مدتی معاون و سپس کفیل وزارت امور خارجه شد و از سال ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ وزیرمختار ایران در ایتالیا بود.

پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و قطع روابط سیاسی با ایتالیا، عدل به تهران فراخوانده شد و به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران منصوب گردید. اندکی بعد، با ورود به کابینه فروغی و سپس سهیلی، وزارت فرهنگ را بر عهده گرفت. در این دوره، چون دانشگاه تهران هنوز زیر نظر وزارت فرهنگ اداره می‌شد، او عملاً ریاست دانشگاه تهران را نیز عهده‌دار بود.

در سال‌های بعد، مصطفی عدل بارها به عنوان وزیر دادگستری و وزیر مشاور در کابینه‌های مختلف ایفای نقش کرد. او همچنین در سال ۱۳۲۴ ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سان‌فرانسیسکو را بر عهده داشت و منشور سازمان ملل متحد را به نمایندگی از ایران امضا کرد. نطق‌های او در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و حقوق ایران، از نقاط درخشان فعالیت دیپلماتیک او به‌شمار می‌رود.

در سال ۱۳۲۸، پس از تأسیس مجلس سنا، به عنوان سناتور آذربایجان شرقی منصوب شد. مصطفی عدل علاوه بر فعالیت‌های اجرایی و سیاسی، آثاری ماندگار در حوزه حقوق از خود به جا گذاشت؛ از جمله کتاب «حقوق اساسی»، «حقوق تجارت بین‌الملل» و ترجمه قوانین مهم ایران به زبان فرانسه.

سید مصطفی عدل در ۲۱ تیر ۱۳۲۹ بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری به خاک سپرده شد. نام او در تاریخ حقوق، دانشگاه و دیپلماسی ایران، به عنوان یکی از معماران دولت حقوق‌محور مدرن، ماندگار است.